امتنع مدير مدير إدارة الشباب والحياة الجمعوية بوزارة الشباب والرياضة التوقيع على وثائق حولت إليه عبر السلم الإداري باعتبار أنها مكتوبة باللغة العربية التي قال إنه لا يوقع الوثائق المكتوبة بها.
وطالب أصحاب الوثائق بضرورة ترجمتها لللغة الفرنسية حتى تجد طريقها للتوقيع.
ويقول متضررون تمت عرقلة وثائقهم للاسبوع الثاني على التوالي إنهم يرفضون ترجمة الوثائق باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وأن المدير لديه نائب يعرف اللغة العربية ويمكن أن ينوبه في التوقيع كما يمكنه أن يقوم بتلخيص مضمون الوثائق للمدير.
وفي اتصال مع الصحراء قال أصحاب الوثائق إن على الدولة أن تأخذ مسؤولياتها وأن تطبق القانون وتعاقب كل من يرفض تطبيق الدستور الذي نص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية.