أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لأحكام محكمة استئناف ازويرات على نشطاء حقوقيين واستنكارها لموقف القضاء الموريتاني بتجاهله اتهامات رالتعذيب الذي تعرض له النشطاء المناهضون للعبودية. جاء ذلك خلال بيان صدر عن المنظمة في أعقاب قرار محكمة الاستئناف في مدينة ازويرات والتي برأت ثلاثة نشطاء وخفضت العقوبات المفروضة على 10 آخرين، مع الافراج عن سبعة آخرين قضوا مدة عقوبتهم. و رغم من أن المنظمة أبدت ارتياحها للحكم الصادر إلا أنها مستاءة من التعامل مع قضية التعذيب. وكان القضاء الموريتاني قد حكم على نشطاء حركة إيرا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 15 سنوات من خلال حكم أصدرته المحكمة الجنائية في نواكشوط يوم 18 أغسطس. وقال بيان المنظمة إنه من المؤسف كون قرار محكمة الاستئناف تجاهل مزاعم التعذيب التي أدلى بها المتهمون ولم تفتح فيها تحقيقا. وهو موقف مخالف لاعتماده الحكومة الموريتانية آلية وقائية وطنية ضد التعذيب أوائل عام 2016، والتصديق على اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة ذاتها في عام 2012. ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى الاعتراف بشرعية جميع المنظمات العاملة لإنهاء العبودية والتمييز، بما في ذلك حركة إيرا مع ضمان أنه لن يتم استخدام العدالة ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا