قال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح في جوابه على سؤال بالجمعية الوطنية إن المحروقات لم تشهد أسعارها زيادة في موريتانيا منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن انعكاسات الأسعار ليس لها من تأثير اجتماعي إلا ما يوجد في الجزء المتعلق بالنقل العام للأشخاص والسلع.
وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي سنة 2014 المتعلق بدعم قطاع الطاقة صنف هذا الدعم بعدم التساوي وعدم الإنصاف إذ أن المستفيد الأساسي منه هو المجموعات ذات الدخول الأكثر ارتفاعا أصحاب السيارات والسيارات ذات الاستهلاك الأكبر للوقود.
وأشار إلى أن الوضعية الراهنة التي تتسم بانخفاض كبير في مداخيل القطاع المعدني ومن أجل أن تضمن الدولة الوفاء بالتزاماتها من برامج استثمار وتكفل اجتماعي فإن المداخيل التي تجنيها الدولة من إبقاء أسعار المحروقات ثابتة هي أنجع الحلول منطقيا وأكثرها عدالة وقبولا اجتماعيا لأنها تشكل توزيعا للثروة لصالح السكان الأكثر فقرا.
جاءت هذه التصريحات ضمن جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية للاستماع إلى ردود الوزير على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الدان ولد عثمان بمناسبة الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار البترول منذ سنتين في الأسواق العالمية مما حدا بالبلدان المجاورة إلى إجراء تخفيضات لأسعارالوقود تبعا لانخفاض أسعار البترول العالمية وفق تعبير النائب في سؤاله.