مع انحسار رقعة داعش في العراق وسوريا وتوقعات بعودة مئات المقاتلين الأجانب، تتزايد مخاوف الدول، لاسيما تلك التي شكلت موردا بشريا مهما لتنظيم داعش.
تونس دقت ناقوس الخطر حول احتمال عودة أعداد متزايدة من مقاتلي داعش إلى البلاد، وأطلقت حزمة من الإجراءات الصارمة، قالت إنها استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر، وبموجبها سيجد كل من يفكر في العودة من ساحات القتال نفسه محاصرا ما بين التوقيف والمحاكمات.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن السلطات لا ترغب في عودة التونسيين من مناطق التوتر، مشيرا إلى أنها تملك قائمة رسمية بكل الذين سافروا إلى هذه المناطق وانخرطوا في أعمال إرهابية.
كما أوضح أن السلطات ستعامل العائدين منهم بحزم، وستحاكمهم فور عودتهم إلى البلاد في حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة وسط قلق متزايد من عودة المتطرفين من العراق وسوريا.
صيحات لمواجهة مخاطر الإرهابيين العائدين
إجراءات الشاهد تأتي في وقت تتعالى فيه الصيحات لمواجهة مخاطر عودة هؤلاء على الأمن القومي ودول الجوار.
ويعكس الجدل الواسع أيضا الصراعات الموجودة بين تيارات سياسية في البلاد، فقد شكلت مناسبة لتبادل الاتهامات، حيث اتهمت 6 أحزاب في بيان حركة النهضة بالمسؤولية عن "تسفير" تونسيين إلى سوريا، وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار، وطالبتها أيضا بتوضيحات بشأن التعاطف الذي أبدته الحركة مع عودة الإرهابيين.
وأعلن التكتل السياسي في بيان أنه بصدد إجراء مفاوضات لتشكيل جبهة سياسية موحدة، من "كل محاولات الالتفاف" على قانون الإرهاب.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحشد لإطلاق مظاهرات اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأحصت الحكومة عودة 800 مواطن من بؤر التوتر بعضهم ملاحق قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتقدر أعداد المنضوين في داعش بـ 3 آلاف، لكن تقارير أممية تشير إلى 5 آلاف و500 شخص، وهو ما يجعل من تونس أكبر مصدر للإرهاب حسب مراقبين.