قال الدبلوماسي الدولي السابق أحمدو ولد عبد الله إن الاستعمار الفرنسي منذ وصوله إلى موريتانيا أصدر قانونا يجرم العبودية لكنه لم يطبق هذا القانون أبدا حيث ظلّت الغالبية الساحقة من الحراطين تحت نير العبودية باستثناءات قليلة لبعض من خدموا في الجيش الفرنسي، كما أنهم لم يستفيدوا من تعميم التعليم.
ولد عبد الله وهو وزير سابق للخارجية بعد انقلاب 1978 تحدث أيضا عن قانون 1983 الذي أصدره السلطة العسكرية حينها قائلا إن هذا القانون فسر وطبق بشكل كارثي وهو ما قاد إلى التداعيات الخطيرة التي وصل إليها الملف في الوقت الحاضر حيث إن كل المحاولات لتسويته -على حد تعبيره- كانت تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر. فرغم أن الوضع في موريتانيا في ما يتعلق بالعبودية ليس استثناء من ما هو في منطقة الساحل إلا أن التعامل معها هو الذي صنع الفارق.
واستشهد ولد عبد الله بقيام السلطة بتشجيع وتمويل أحد قيادات منظمات تحرير العبيد -لم يسمه- لكي يترشح للرئاسة وعندما حل ثانيا تم إلقاؤه في السجن.
وقال إن الأمر بشريحة اجتماعية من العبيد السابقين مطحونين اقتصاديا ليس بسبب ماضيهم بل لكونهم لم يحصلوا على الفرصة المناسبة ولم يجدوا سوى مهن شاقة لا يحصلون منها سوى على دراهم يسيرة بسبب الإقصاء الاجتماعي والحرمان من التعليم، وأكد أن الخطر الحقيقي يكمن في الإقصاء سياسيا ومعنويا واقتصاديا، مضيفا أنه يجب تسريع مسار التكامل والتمدرس والاستثمارات الصحية لصالح هذه الشريحة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة حديث الدبلوماسي اضغط هنا