تستمر محطات تمرير التعديلات الدستورية في ظل ملاحظة المراقبين تفاوت الفترات الزمنية التي تفصل بين هذه المحطات، حيث تم تسريب معطيات تفيد بمحاولة الجهات العليا ضمان إجماع داخل الأغلبية على المقترح، وهي المحاولات التي أثمرت تمرير المقترح بكل يسر من قبة الجمعية الوطنية.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة لحيثيات النقاش الدائر في جلسات لجنة القوانين بمجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها المستمرة بحضور وزير الدفاع ممثلا للحكومة ومدافعا عن مشروع القانون الدستوري على أن تتبلور في نهاية النقاش الخطوط العريضة لتقرير أعمال اللجنة ليكون مؤطرا للجلسة العلنية التي سيدلي خلالها الشيوخ بمداخلاتهم حول هذه التعديلات.
وبين محاولة مؤيدي التعديلات ربطها بمخرجات الحوار الأخير وإصرار الأطراف المعارضة على أنها مقدمة لأمر ما يتم التحضير له تبقى الساحة الإعلامية تراقب المعطيات المتوفرة على الأرض، وهي في مجملها استمرار للعبة لي الذراع بين النظام وخصومه طيلة السنوات الماضية.
وتطرح قوى داخل الأغلبية دعوات لحجب التعديلات عن الشعب والاكتفاء بتمريرها من خلال مؤتمر برلماني مشترك بين الغرفتين، لكن قوى أخرى من المعارضة المحاورة لا زالت تتمسك بضرورة إحالة التعديلات لاستفتاء شعبي حتى تتم تزكيتها قطعا لحجة مقاطعي الحوارات الأخيرة.
ولم تعرف بعد مآلات هذه التعديلات في ظل تعدد الخيارات المفترضة حتى الآن ما لم ينته الأسبوع الجاري وتظهر نتائج التصويت عليها داخل مجلس الشيوخ، وهو أمر إن تم كما هو متوقع على غرار نتيحة الجمعية الوطنية سيمثل عامل ضغط على الجهات الرسمية لإعلان خيارها النهائي بتزكية أحد الخيارين المتاحين إما الاقتصار على أعضاء الغرفتين أو توسيع الدائرة بإحالة التعديلات لاستفتاء شعبي.
وبنظرة فاحصة للمسار الزمني لهذه التعديلات ومشمولاتها يمكن إدراج كل ذلك ضمن ما يسميه البعض محاولات النظام إعادة تشكيل الخارطة السياسية طيلة السنوات العشر المنصرمة، بينما ترى فيها المعارضة مزيدا من عزل النظام ونقطة جديدة تنضاف إلى سجل خطواته الأحادية، وبين الرأيين لا شك أن التعديل سيكون محطة لحمل الطرفين على إعادة حساباتهما بصيغة أو أخرى مهما استمر تراشقهما بتبادل الاتهامات للوصول إلى حالة أخرى من التعايش وكسر روتين القطيعة الحالية.