تتجه السلطات الموريتانية لتنظيم استفتاء شعبي خلال الفترة المقبلة سيتم من خلاله تحوير للنقاط التي تضمنها التعديل الماضي المسقط من طرف الشيوخ رغم عدم اتضاح النقاط النهائية التي ستضاف للتعديلات المرتقبة مع استمرار الضبابية المثارة حول تاريخ الاستفتاء ومآلاته.
وقد لوح الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير باحتمال الاحتفاظ بمحكمة العدل السامية نظرا لعدم فاعليتها مؤكدا أن التعديل المرتقب سيكون مغايرا للتعديل المرفوض من خلال إضافة نقاط أخرى إليه لم يكشف عن تفاصيلها، ومن ضمن المضامين التي تثير جدلا واسعا قضية العلم الوطني، حيث تتحفظ العديد من الجهات على تعديل هذا الرمز الوطني حتى من داخل الأطراف المعنية بالتعديلات الدستورية وخصوصا قطبي مسعود ولد بلخير وبلال ولد ورزك فضلا عن بعض الأطراف داخل الأغلبية المساندة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتم تداول فرضيات حول احتمال لجوء بعض الأطراف إلى المجلس الدستوري من أجل التقدم بطعن حول مشروعية الاستفتاء الذي يقول معارضوه إنه ينفذ خارج مقتضيات المواد الخاصة بذلك والتي تضمنها باب مستقل رسم مسطرة مراجعة الدستور وفق تعبيرهم.
ويرى المساندون للذهاب لتجربة المادة 38 من الدستور أنها الضمان الوحيد لإكمال تزكية مخرجات النسخة الأخيرة من الحوار السياسي بين الأغلبية وبعض أطراف المعارضة التي قبلت المشاركة، وأن الإجراء ضروري لتدخل تلك المخرجات حيز التنفيذ.
وتثير مسطرة الانتخابات وشروطها جدلا آخر حول توقيت الاستفتاء المرتقب خصوصا ما يتعلق بانتهاء مأمورية حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث سبق وأن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في آخر مؤتمر صحفي للحكومة أن اللجنة ستتولى بتشكيلتها الحالية الإشراف على الاستفتاء الموعود.
ومهما يكن فإن الأسابيع القليلة القادمة والأشهر المقبلة ستكون الفيصل في تفاعل الخيارات المتاحة وتمايز الخيار الأقرب للتنفيذ وفق إرادة السلطات ونتائج مفاوضاتها مع الأطراف المعنية إن استمر النظام في عزمه على غلق باب الحوار مع المعارضة المقاطعة والمضي في إكمال مسار التعديل الدستوري.