قررت الحكومة تنظيم الاستفتاء الشعبي المرتقب منتصف شهر يوليو القادم أي في ظرف أقل من 3 أشهر من الآن.
وقد أوضح وزير الداخلية في حديثه أمام الصحفيين أن الاستفتاء المرتقب سيجرى بما هو قائم، حيث ستشرف عليه اللجنة الوطنية للانتخابات في تشكيلتها الحالية على أن يتم فتح إحصاء ذي طابع انتخابي تكميلي لتحيين اللائحة الانتخابية التي تم من خلالها تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 والتي قاطعتها العديد من الأحزاب المعارضة الرافضة للحوار مع النظام.
ووفق الوزير فإن الاستفتاء سيكون من خلال صندوقين اثنين يختص أحدهما بتغيير العلم والنشيد ويعنى الآخر بقضايا مثل إلغاء بعض المؤسسات ودمج بعضها الآخر.
وستتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى لجنة الانتخابات التي ستتولى إنهاء التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية القادمة.