تداولت مصادر إعلامية أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كتبت إلى الحكومة قائلة إنها غير قادرة على المستوى الفني والبشري لإجراء الاستفتاء بغض النظر عن شرعيتها.
وقد ردّت الحكومة بأنه سيتم إعداد الآليات اللازمة لتلبية من الاحتياجات من أجل تنظيم الاستفتاء في أفضل الظروف الممكنة.
وكانت الحكومة الموريتانية بدأت المرحلة المحضرة للاستفتاء على الدستور، حيث أطلقت حملة مراجعة القوائم الانتخابية التي يعود تاريخها إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2014، وذلك بهدف تحيين القوائم تحضيرا لاستفتاء منتصف يوليو المقبل.
وستبدأ هذه المراجعة في 15 مايو ولمدة 20 يوما على طول البلاد وفقما أعلنته نهاية الأسبوع الماضي اللجنة المستقلة للانتخابات في بيان صحفي بهذا الشأن.