مثل مشروع مرسوم إنشاء سلطة لضمان جودة التعليم العالي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الخميس مؤشرا على التحاق موريتانيا ببعض الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.
إنشاء موريتانيا سلطة لضمان الجودة في التعليم العالي مثل التحاق البلاد ببعض الدول، حيث توجد هذه الهيئة بهذا الاسم في السنغال التي أنشأتها سنة 2012.
كما توجد هيئات مماثلة في بعض الدول العربية لكنها تهتم بالتعليم جميعا وليس التعليم العالي فقط.
وقد أشار وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم إلى هذا المنحى خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء، حيث أفاد بأن هذه السلطات المخصصة لرقابة التعليم العالي.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت يوم أمس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء "السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي" ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، ويهدف مشروع المرسوم هذا وفق بيان الرسمي لنتائج الاجتماع إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، تدعى "السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي" وتضطلع هذه السلطة بمهمة وضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سبيلا إلى الرفع من نجاعته وتحسين انعكاسه الإيجابي على جهود التنمية الوطنية.