أعلنت وزارة العدل أنها تعتبر الموظفين التابعين لها من كتاب الضبط في حالة تغيب غير مشروع عن العمل طيلة فترة الإضراب الذي بدأ اليوم الاثنين.
وأضاف البيان أنه على الموظفين المعنيين الالتحاق بعملهم فورا تطبيقا لما اعتبره بيان الوزارة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
جاء بيان الوزارة تعليقا على إضراب دخله كتاب الضبط لمدة شهر للضغط من أجل تحقيق المطالب التي تقدموا بها منذ فترة دون أن يجدوا تجاوبا من طرف الجهات الرسمية حسب تعبيرهم.
ويرجع بيان الوزارة إلى التداول موضوع الحرية النقابية في البلاد، حيث يعتبر النشطاء النقابيون أن الدستور يضمن للعمال الحق في التنظيم والإضراب المشروع من أجل المطالبة بالحقوق.
وكان كتاب الضبط وضعوا إخطارا لدى وزير العدل قبل شهر كامل من تنظيم هذا الإضراب.