أفادت مصادر إعلامية أن اللجنة المستقلة للانتخابات منحت صفقة تتعلق بتأجير سيارات لتغطية أعمال الاستفتاء المرتقب بشكل مباشر لاثنين من رجال الأعمال، لا يمتلك أي منهم سيارة للتأجير وذلك بسعر 23000 أوقية لـ24 ساعة.
ووفق المصدر فقد تركت هذه الصفقة لرجلي الأعمال المجال للبحث عن السيارات بأسعار أدنى وصلت إلى حدود غريبة في بعض الأحيان.
وقد كتبت الجمعية المهنية للسياحة (التي تمثل شركات تأجير السيارات) رسالة لرئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للفت الانتباه إلى هذا الوضع الذي يضر هذا القطاع ولكن الرسالة بقيت دون إجابة.
وفي المحصلة يضيف المصدر الإعلامي أنه تم تأجير أكثر من 100 سيارة من 1 مايو إلى 31 يوليو.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2014 اعتمدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أسلوبا معينا لتأجير السيارات لنقل الفرق والمعدات إلى مناطق البلاد البلاد، وذلك من خلال مناقصة تشارك فيها العشرات من شركات تأجير السيارات حيث يقترح البعض سعر 19000 أوقية أو 18000 أوقية أو وحتى 17000 أوقية لمدة 24 ساعة.