يعقد الاستفتاء الذي يسعى إليه محمد ولد عبد العزيز اليوم 5 أغسطس في موريتانيا.
بين نعم ولا والمقاطعة والغياب تبقى نتائج هذا الاستفتاء إذ يعتبر البعض أن نجاح العملية غير مضمون.
بعد مستوى من التسويف والتأجيل من قبل السلطة لمواعيد تسجيل الناخبين أو الاقتراع بدأت حملة الاستفتاء على الدستور أخيرا في 21 يوليو والشعب الموريتاني مدعوّ إلى صناديق الاقتراع السبت 5 أغسطس من قبل رئيس الدولة، بموجب المادة 38 من الدستور.
وعلى الناخبين الإجابة على سؤالين؛ الأول يتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية ودمج المجلس الأعلى ووسيط الجمهورية داخل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والثاني يشمل بالإضافة إلى ذلك، تكريما لشهداء الأمة، من خلال إضافة خطين أحمرين في العلم الموريتاني وتغيير بعض كلمات النشيد الوطني.
يدعو للتصويت بنعم على السؤالين، كل من الاتحاد من أجل الجمهورية والحزب الموريتاني للواقع الملموس قوس قزح والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف الديمقراطي، بل حتى رئيس الوزراء السابق مولاي ولد محمد لغظف الذي أقاله الرئيس قبل أسابيع يخوض حملة نعم في معقله بالحوض.
وقد نظّمت المعارضة مظاهرات ضد الاستفتاء في 15 و18 يوليو. وهي مقسمة بين من يدعون للتصويت بلا وهو اللقاء الديمقراطي ومن يدعون للمقاطعة وهو تكتيك يمكن أن يدعي صاحبه جميع الناخبين، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا أبدا. ويجمع هذا المعسكر عددا من الأحزاب والحركات بالإضافة إلى اثنين من الرؤساء السابقين للجمهورية، محمد خونه ولد هيداله (1980-1984) وسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (2007-2008)، ناهيك عن مجلس الشيوخ، وإن كان يتكون أساسا من مقربين من السلطة. فلعدة أشهر، تحتدم الحرب بين الغرفة الثانية والأغلبية الرئاسية، وقد رفض رئيس الدولة، وفقا لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، منحهم رواتب لمدة عامين على سبيل التعويض.
وفي مارس، صوت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية وتجاوزهم الرئيس ودعا للاستفتاء مباشرة، وردا على ذلك، حاول أعضاء مجلس الشيوخ منع تمويل الانتخابات (5 مليار أوقية، ما يقرب من 11.7 مليون يورو)، وأنشؤوا لجنة للتحقيق في الصفقات العامة.
وكردة فعل قامت السلطة بسجن رئيس اللجنة محمد ولد غده على الرغم من حصانته البرلمانية، بعد تسبّبه بوفاة شخصين خلال حادث سير.
ويعتبر فوز نعم على السؤال الأول (المؤسسات) محسوما ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للسؤال الثاني (العلم، النشيد الوطني).
لكن التحدي الأكبر يبقى نسبة المشاركة. يقول عضو في الأغلبية الرئاسية "إذا كانت نسبة المشاركة في حدود 30 بالمائة فقط فسيكون الأمر فشلا ذريعا، وإذا وصلت هذه النسبة إلى 50 بالمائة فإنه سيكون معدلا مقبولا، أما النسبة 60 فإنها ستكون مشرفة. "وهذا ما يفسر حجم التعبئة من أجل التصويت من قبل جميع السلطات وأعيان البلاد.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا