علق وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مساء اليوم على مصادقة اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة موريتانيا و الصندوق للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتزويد مدينتي لعيون و جكني بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من مدينة تمبدغه التي ستصلها المياه عبر مشروع اظهر.
كما قدم ولد اجاي توضحيات بخصوص مشروع الكهربة الرابط بين نواكشوط وازويرات الذي سيتم تمويله من خلال قرض مماثل صادق عليه اجتماع الحكومة، وأضاف خلال مداخلته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أنه لا بد من استثمارات كبيرة لضمان نقل المياه من أماكن بعيدة لتلبية احتياجات المواطنين، معتبرا أن الرؤية الموجودة عندهم في الحكومة ستمكن من حل مشكلة العطش عن مختلف المدن والقرى بشكل دائم.
ونفى الوزير خفض قيمة الأوقية مقابل العملات الأجنبية، قائلا بأنها مجرد إشاعة خطيرة تسعى للضرر بسمعة وموارد واقتصاد البلد، معتبرا أنه لا توجد أي ظروف موضوعية تؤدي إلى الخفض من قيمة الأوقية، مؤكدا على وجود استقرار في قيمة الأوقية مقارنة مع الدولار.
وأردف ولد اجاي أن الظروف التي تضغط على أي عملة لتنقص قيمتها هي عجز البلد عن توفير حاجياته من العملة الصعبة، و هو ما لا تعاني منه موريتانيا التي تملك فائضا من العملة الصعبة بحسب قوله.
واعتبر ولد اجاي أن قيمة العملات تزيد وتنقص حسب قانون العرض والطلب، قائلا إن النقص الذي حدث في مداخيل البلد من المعادن في العام 2014 أثر على مداخيل البلد من العملة الصعبة، لكنهم في الحكومة اتخذوا لمواجهة ذلك الإجراءات الضرورية واستطاعوا تفادي هذه المرحلة بحسب تعبيره.
وكانت مصادر إعلامية تداولت حديثا عن خفض قيمة الأوقية، كما يتزامن الإعلان عن تزويد مدينتي لعيون وجكني بالمياه وإطلاق الخط الكهربائي نواكشوط ازويرات في إطار مساعي الحكومة لتنفيذ وعود تقدمت بها الجهات العليا خلال الحملة الانتخابية الموازية لتنظيم الاستفتاء الأخيرة.