اختتمت مؤخرا لجنة الرصد المشتركة لبروتوكول اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا عملها في بروكسل بالدعوة إلى التثبت من صحة التقارير المشتركة عن استخدام الدعم القطاعي للفترات 2008-2012 و2013-2014 كما تناولت أيضا البرمجة للفترة 2015-2019.
وقد أعرب الأوروبيون عن تحفظات بشأن عدم نشر السلطات الموريتانية على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم اتفاقات أخرى مع بلدان أوروبية أخرى تستهدف نفس الموارد السمكية، وهو ما تنص عليه أيضا شروط الشفافية في الصيد التي تسعى السلطات إلى تحقيقها.
وفيما يتعلق بالدعم القطاعي، 2008-2012 لا يزال هناك رصيد قدره 4 في المائة من المساهمة المالية، ولدى السلطات السياسية فترة حتى 31 ديسمبر القادم لاستخدامها وتقديم الإثباتات بحلول 15 يناير 2018.
أما بالنسبة للدعم القطاعي 2013-2014، فقد دفع المبلغ بالكامل رغم تأخر الموعد النهائي لصرف الأموال المرصودة وخصوصا ما يتعلق ببناء ميناء تانيت.