قارن منتدى المعارضة بين أسعار البث التي تتيحها شركة البث ونفس الأسعار لدى شركات بث أجنبية، قائلا إن الأسعار تمت مضاعفتها 3 مرات وفق تعبيره.
واتهم المنتدى الشركة الموريتانية باحتكار خدمة البث، منتقدا السقف المالي لصندوق دعم الصحافة وتأجيل المصادقة على قانون الإشهار لعدة سنوات.
جاء موقف المنتدى في بيان وزعه مساء أمس الأحد على وسائل الإعلام فيما يلي نصه:
قبل أكثر من أسبوع أقدمت شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني على قطع بث جميع القنوات المستقلة لتحرم الموريتانيين قاطبة من هامش التنوع في الساحة الإعلامية الذي يعتبر مكسبا ناضل أكثرهم للحصول عليه ولا شك أنهم متمسكون به.
إن إرادة التحكم من طرف الدولة في الفضاء السمعي البصري تبدو جامحة من خلال ممارستها لسلطتها وهو ما تجلى من خلال الملاحظات التالية :
احتكار خدمة البث : حيث ترفض الشركة أن تتعامل أية تلفزة مع شركة اجنبية تبيع نفس الخدمة ، فهناك من يعرضها بثلث التكاليف التي تفرضها الشركة الوطنية ، أي حوالي 6 ملايين لثلاثة أشهر بدل 21 مليون تفرضها الشركة الوطنية.
إن صندوق دعم الصحافة لا يشكل رافدا حقيقيا يساهم في تحمل القنوات لمصاريف تشغليها الباهظة فهو عبارة عن 200 مليون موزعة بين الصحافة الإلكترونية والورقية والمرئية .
إن قانون الإشهار الذي أعد أصلا لمساعدة وسائل الإعلام الناشئة هذه لم ير النور إلا في مجلس الوزراء الأخير 16/10/2017 رغم أنه على مكتب الوزير المعني منذ سنة 2004 ، وقد منعت وسائل الإعلام من الإشهار بقرار من الرئيس.
انطلاقا من هذه الحقائق فإننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
نعتبر محاولة تربح الدولة بما فرضته من رسوم وضرائب أحيانا على قنوات ناشئة محدودة الموارد أمر لا معقول ولا يمكن إلا أن يكون سيفا مسلطا عليها كلما كل رأت حاجة لاستخدامه وهو ما حصل مؤخرا.
ونؤكد وقوفنا الحازم مع هذه القنوات لتتجاوز محنتها وتراجع الآليات التي تتحكم الدولة فيها من خلالها حفاظا على أهم مكسب تنعم به بلادنا ألا وهو حرية الإعلام.
اللجنة الإعلامية
نواكشوط بتاريخ 29 أكتوبر 2017 .