قررت أحزاب المعارضة المغربية تشكيل هيئة دائمة أطلقت عليها «هيئة العشرين» للتحرك على الصعيد المحلي والدولي لدعم مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا لحل النزاع الصحراوي المندلع منذ أربعة عقود.
وحملت مبادرة الأحزاب شعار «من أجل تفعيل الحكم الذاتي» مستندة إلى برنامج تعبوي شامل يمتد طيلة سنة 2015 ويشمل المستويات المحلية والجهوية والدولية ويتزامن مع الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
وكشف الأمناء العامون لكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري عن خارطة الطريق التي ستعمد بها إلى الدفاع عن قضية الصحراء والتعريف بمقترح الحكم الذاتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه يوم 3 كانون الأول/ديسمبر السابق.
وقال الأميـــن العام لحــــزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس الاثنين في مقر حزبه بالرباط إن التحرك الراهن يأتي في وقت بات ملف الصحراء يحرف ليزيغ عن مساره، بغرض إبعاده عن الصميم، مؤكدا أن سكان الجنوب المغربي، والمغاربـــة، عموما، هم أكثر الخاسرين جراء الوضــــع الحالي للملف، على اعتبار أن أوراشا تتعـثـــر بسبب الجمـــود الذي يجتـــازه.
وأوضح ان التعبئة التي ستنطلق عما قريب، تهدف التعامل مع الملف بأساليب جديدة «لا نصبو من ورائها إلى تحقيق أي هدف لصالحنا، لأننا نرى الملف قضية جميع المغاربة أيا كانت انتماءاتهم».
وشرح رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عبدالحكيم بنشماس، أولويات التحرك وصيغها، وفي صدارتها تحصين الجبهة الداخلية، زيادة على مراجعة المفاهيم والسياسات المتبعة ورصد انتظارات الأقاليم الجنوبية.
وترفض جبهة البوليساريو الساعية الى فصل الصحراء عن المغرب وإقامة دولة مستقلة عليها، المبادرة المغربية التي قدمت للامم المتحدة 2007 بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية تمتع سلطاته المنتخبة بصلاحيات واسعة.
وتنوي أحزاب المعارضة، عبر برنامج التعبئة التحرك دبلوماسيا نحو آفاق أرحب، بالانفتاح على الدول الأنلغلوفونية، بعدما ظلت مبادرات كثيرة للمغرب تحوم حول الناطق الفرنكفوني، وذلك بهدف استمالة داعمين أكثر والتوجه صوب بعض المنابر الإعلامية، والاستعانة بمراكز للأبحاث ودراسة السياسات.
وقال ان التعبئة ستلجأ إلى الاستعانة أيضا بخبرات مؤسسات وطنية غير حكومية، وإن المرافعة حول قضية الصحراء، ستتم بمضامين مبتكرة تنهل من أرضية مشتركة، تركز على كل من مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم بها المغرب، إضافة لمعالجة الورقة الحقوقية، التي صارت تثار وتفتعل لدى المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وذكر بن شماس ان الأرضية التي سيجري الانطلاق منها في الذود عن قضية الصحراء، هناك القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع، فضلا عن مضمون الحكم الذاتي، وخلاصات المفاوضات، والخطب الملكية، وخطة تنمية أقاليم الجنوب.