صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على 6 مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الداخلية يعنى أولها بالمجالس الجهوية، ويتعلق الثاني بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، ويعنى الثالث بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات الانتخابية، أما الرابع فكان حول مراجعة بعض أحكام القانون المتعلق بالبلديات، ويختص القانون الخامس بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، فيما يتعلق القانون الأخير بتعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما صادق المجلس أيضا على مشروع قانون نظامي رقم 78/ 011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وتدخل وزيرا الداخلية والمالية على التوالي أحمدو ولد عبد الله والمختار ولد اجاي لشرح مضامين هذه القوانين رفقة الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي قدم لزميليه في مستهل المؤتمر الصحفي وأجاب على أسئلة الصحفيين الحاضرين في ختامه.