أوصى وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي عمر كي في تصريحات له أول أمس الأحد الصيادين السنغاليين باحترام سيادة موريتانيا على مواردها السمكية.
جاءت تصريحات الوزير السنغالي من على منبر الجمعية الوطنية بمناسبة الجلسة العامة للتصويت على ميزانية وزارته لعام 2018 حيث أضاف أنه من وجهة نظر القوانين الموريتانية، فإن أنشطة الصيادين السنغاليين "في مياه موريتانيا غير قانونية".
واعتبر الوزير في هذا الإطار أنه ريثما يبدأ نفاذ البروتوكول الذي بدأت بلاده عملية المصادقة عليه منذ عام 2001، يدعى الصيادون السنغاليون إلى التحرك نحو البلدان التي تلتزم فيها الحكومة السنغالية باتفاقات مماثلة، حسب الوزير كي.
ولم يتم تجديد اتفاقيات الصيد السنوية بين موريتانيا والسنغال، حيث ترجع الجهات الرسمية بموريتانيا الإجراء إلى مقتضيات تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مجال الصيد الموريتاني (استراتيجية وطنية للإدارة المسؤولة من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد) على اعتبار أن الأسماك التي يتم صيدها في موريتانيا يجب أن تنزل على الأراضي الموريتانية أو تنقل من سفينة إلى سفينة لتفادي مفاقمة المشاكل التي يتعرض لها الصيادون السنغاليون الذي لا يمتلكون سوى الزوارق الخشبية فقط.