تتولى لجنة حكومية النظر في مشاكل الحالة المدنية المرتبطة بعملية الإحصاء الموكلة إلى وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وتتشكل اللجنة من المستشار بالرئاسة اتيام جمبار والمستشار بالوزارة الأولى سيد آمين ولد أحمد شلا ومستشار آخر من وزارة الداخلية وممثلين عن وكالة سجل السكان.
وسبق وأن عرفت اجتماعات اللجنة خلافات بين أعضائها، حيث تنظر اللجنة في المشاكل المعقدة بخصوص بعض ضحايا أحداث 89 وما يوصف ببقايا ملف الإرث الإنساني إضافة إلى ما يتداول حول إحصاء بعض الصحراويين والأزواديين في موريتانيا.