سجّل تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة في مالي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عشرات الإنتهاكات لحقوق الإنسان من طرف الجيش المالي والجيش الفرنسي على حد سواء. يغطي هذا التقرير الفترة من يناير 2016 إلى يونيو 2017، وقد وثّق أكثر من 1200 انتهاك أو إساءة أو حادث فضلا عن 2700 ضحية من بينهم 441 قتيلا. ووفقا للأمم المتحدة، لا تزال الجهات الحكومية المالية هي المرتكب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتمثل 78 بالمائة من الأفعال المبلغ عنها، على الرغم من أن معظم الجناة، اثنان من أصل ثلاثة لم يتم تحديدهم في دلالة على تعقيد مهمة تقييم حقوق الإنسان التي تظل تحركاتها محدودة لأسباب أمنية. وحمّل التقرير المسؤولية لأطراف عدّة في مالي خصوصا قوى الأمن والجيش المالي والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام الجزائر وكذلك الجماعات الجهادية بالإضافة إلى القوات الفرنسية المنتشرة في إطار عملية برخان والتي قال التقرير إنها مسؤولة عن عشرات حالات الاحتجاز الإداري غير القانوني بالإضافة إلى عمليات تصفية ميدانية طالت 150 شخصا يشتبه في أنهم جهاديون دون التأكد من صحة تلك المزاعم.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا