انقسام سياسي في الجزائر إزاء استغلال الغاز الصخري

أحد, 2015-01-25 00:05

انقسمت الطبقة السياسية في الجزائر إزاء استغلال الغاز الصخري بين مؤيد له ورافض لأي استغلال لهذه الطاقة، ويدعم هذا الجزء الأخير الحراك الاحتجاجي الراهن في جنوبي البلاد.

وجددت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، موقف حزبها الداعي إلى استغلال الغاز الصخري باعتباره "ثروة نضمن بها تطوير الاقتصاد الوطني ومصير الشعب".

وقالت حنون، في مؤتمر سياسي، إن الغاز الصخري هو ضمان للمستقبل، متحدثة عن "حق غير مشروط للأمة الجزائرية بالتصرف في كل الثروات الباطنية من أجل ترقية وتقوية الاقتصاد والتنمية المحلية والوطنية".

وانتقدت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة في الجزائر ما وصفتها بـ"الحملات التي يقوم بها بعض النشطاء ضد استغلال الغاز الصخري والتي يراد من ورائها زعزعة البلاد"، حسب تعبيرها.

ومن جهتهما، يدعم كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الموالين للسلطة والمشاركين في الحكومة، فكرة استغلال الغاز الصخري.

في سياق آخر، دعا رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، إلى تنظيم حملات "تحسيسية" لمعرفة نسبة تأييد الشارع لمسألة استغلال الغاز الصخري.

وأوضح مقري، في مؤتمر صحفي، أنه يدعم الدراسات الاستكشافية لمعرفة المخزون من الغاز الصخري، مؤكداً أنه يؤيد خيار استغلال هذه الطاقة إذا كان ذلك مجديا اقتصاديا ولكن على ألا يكون ذلك مضرا بالبيئة وبالثروة المائية.

ومن جهتها، انتقدت حركة النهضة "إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري في ظل عجزها التام عن التكفل بانشغالات أبناء منطقة الجنوب، وما قد ينجر عن ذلك من شرخ اجتماعي".

أما حزب جيل جديد، العضو في تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، فطالب بوقف استغلال الغاز الصخري بسبب أضراره الكبيرة على البيئة، داعياً للاستجابة لمطالب السكان في منطقة عين صالح.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يتواصل اعتصام سكان مدينة عين صالح (2200 كيلومتر جنوبي الجزائر)، حيث نصبت الخيام أمام مقر المحافظة وسط المدينة، ورفع السكان شعارات تطالب بوقف استغلال الغاز الصخري في المنطقة.

وفشل رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، في إقناع سكان الجنوب والصحراء بوقف احتجاجهم، رغم حوار تلفزيوني كان مخصصا للحديث عن قضية استغلال الغاز الصخري، وإعلان سلال أن استغلال الغاز الصخري ليس في أجندة الحكومة في الوقت الحالي.

كما فشل مسؤولون حكوميون، كوزير الطاقة يوسف يوسف الذي زار عين صالح، في إقناع المحتجين بتعليق مطالبهم المتعلقة بوقف استغلال الغاز الصخري.