تضاربت الأنباء حول نتائج اجتماع لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري، ففي حين نشرت الوكالة الرسمية للأنباء أن اللجنة هنأت موريتانيا على المجهودات التي قامت بها في هذا المجال ، أفادت مصادر أخرى حقوقية حضرت الاجتماع ان اللجنة الأممية هددت موريتانيا بحرمانها من التمويلات في حالة ما لم تنفذ التوصيات التي ستصدر لاحقا.
و قالت الوكالة الرسمية ان لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري هنأت اليوم الأربعاء في جنيف موريتانيا على إنجازاتها في تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتوصياتها لعام 2004.
و بسحب الوكالة الرسمية دائما فقد جاءت هذه التهنئة نتيجة للحوار التفاعلي الذي أعقب عرض التقرير الدوري لموريتانيا حول تنفيذ الاتفاقية في الدورة الخامسة والتسعين للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري، والتي تنعقد في الفترة من 23 إبريل إلى 11 مايو 2018 في جنيف.
وتولى تقديم التقريرَ أمام اللجنة مفوضُ حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك.
و بحسب حقوقيين حضروا اللقاء فإن مفوض حقوق الانسان قال أمام لجنة الأمم المتحدة انه لا وجود لتمييز ضد العبيد السابقين و القبائل الافريقية مضيفا انه لا يمكن ان تكون في موريتانيا سياسة عنصرية أو قوانين عنصرية و كثير من هذه القبائل يعملون في وظائف مهمة و حساسة. كما صرح ولد عبد المالك أمام اللجنة بأن ولد امخيطير لم يعد ملاحقا و لا متابعا من طرف القضاء و ان ما جرى له هو تأمين له من طرف أمن الدولة ضد المتطرفين.
في الجانب الآخر ركز خبراء اللجنة الأممية ضد التمييز في ردودهم على البعثة الموريتانية على ضرورة تقديم وثائق و إحصائيات رسمية حول إشراك لحراطين و الفئات الموريتانية السوداء و لمعلمين في الاقتصاد و الإدارة و السياسة و الثقافة.
و بحسب الحقوقيين الذين صرحوا لموقع الصحراء فإن اللجنة الأممية اعتبرت أن القانون ضد التمييز و القانون ضد الردة و الإساءة إلى المقدسات في موريتانيا يستهدف الطبقات المسحوقة في المجتمع لزجرها عن مطالب الحرية و المساواة حسب تقارير عدة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و بحسب حقوقيين دائما فإن الحكم النهائي لم يصدر بعد و ان اللجنة طرحت أسئلة وصفت بالمحرجة على ممثلي الحكومة الموريتانية ما دفعهم لتوقيف الجلسة في انتظار الحصول على تعليمات من الجهات الرسمية في نواكشوط" على حد تعبيرهم.
و تضيف المصادر الحقوقية التي حضرت الاجتماع أن رئيس اللجنة الأممية أخبر البعثة الرسمية أن هذا التقرير كان يجب أن يقدم قبل تسعة أشهر و أن التوصيات التي ستصدر بعد أيام يجب أن يتم تنفيذها فوريا و إلا فإن الشراكة المالية مع المنظمات المالية الدولية ستتوقف على وصف حقوقيين.