في سابقة من نوعها، دعت الحكومة المغربية المواطنين إلى تقدير دقة الموقف، وتفادي مزيد من الضرر ضد الفلاحين، ومزيد من ضرر ضد الاستثمار الوطني.
ففي بيان مكتوب، صادر عن رئاسة الحكومة، وتوصل به مراسل العربية، أعلنت الحكومة أنها "تابعت باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب"، محذرة في نفس الوقت من تأثيرات حملة المقاطعة على الفلاحين، بعد قرار الشركة، "تقليص كمية الحليب التي تشتريها من الفلاحين بنسبة 30%".
الحكومة المغربية
وفي دفاع عن شركة الحليب، التي تتعرض لحملة مقاطعة شعبية، للشهر الثاني على التوالي، حذرت حكومة سعد الدين العثماني من تأثيرات على الفلاحين المغاربة، وعلى التشغيل في الشركة.
وشددت الحكومة على أن قطاع الحليب، يكتسب أهمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المغربية، لأن الشركة التي تتعرض للمقاطعة؛ تتعامل مع 120 ألف فلاح.
وفي الأخير، وفي 3 أسطر من البيان، أعلنت الحكومة "حرصها على القيام بمبادرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين"، مع رفع "الحزم في مراقبة السوق وجودة المنتجات"، و"التصدي للمضاربين وللمحتكرين".
العربية نت