أطلقت الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "توثيق حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة" في نواكشوط لمدة يومين.
الأمين العام للجمعية تحدث عن وجود أماكن احتجاز سرّية في البلد عدا عن السجون ومراكز الشرطة، مضيفا أن الدورة ستعرّف المشاركين بكيفية تقييم ظروف الاحتجاز في هذه الأماكن.
المشرف على الدورة عثمان توري تمنى أن "يكون هناك فريق واحد على الأقل من المشاركين يذهب بعد نهاية الدورة للبحث عن المعلومات، مضيفا أنها وظيفة تطوعية تتطلب الكثير من التضحية".
وأضاف: "من المستحيل تصور أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان كل عام، بينما لا يوجد تقرير يوثّق هذه الحالات".
وقال أيضا: يجب أن نتبع منهجية صارمة لنكون قادرين على تقديم البراهين وعدم الاكتفاء بالتنديد في التلفزيون أو في الفيسبوك.
وتسعى الدورة إلى تزويد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بقواعد علمية للإبلاغ عن حالات التعذيب.
وتندرج الدورة في إطار مشروع سيادة القانون والمساعدة والدعم القانوني الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.