صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2012-233 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2012، المحدد لأجور رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و بسحب البيان الختامي الصادر عن المجلس فإن المرسوم الحالي يأتي تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 2018-005 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل لبعض أحكام القانون العضوي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الامتيازات الممنوحة في شكل مرتب وضمان صحي لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ونائبه وأعضائها.
و كانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها أمس كذلك على مشروع مرسوم يحدد عدد المستشارين الجهويين على مستوى كل جهة.