نشر موقع الأخبار، المعروف، ما يلي: (أكدت مصادر رفيعة بالقوات المسلحة الموريتانية نبأ اتخاذ الجيش الموريتاني لقرار تاريخي يقضي بتعريب كافة المراسلات والقرارات المتخذة داخل الوحدات العسكرية أو بين الأركان العامة للجيوش والوحدات التابعة لها.
وقال مصدر رسمي في إدارة الاتصال بأركان الجيش لوكالة الأخبار اليوم الثلاثاء 19-8-2014 إن القرار استثنى المراسلات الخارجية، ونص على أنها تتم بالطريقة المطلوبة بها، بحسب اللغة المستعملة في تلك الدولة دون التقييد بلغة واحدة).
إذا صح أن المؤسسة العسكرية اتخذت قرارا بتعريب شامل، على هذا النحو، فإن ذلك سيكون خطوة تاريخية تحسب للنظام الحالي قد تكون أكثر أهمية من أي عمل آخر قد يقوم به للصالح العام.
وسيكتسي هذا القرار، إن تم تطبيقه، وفق إجراءات عملية ومعقلنة، قفزة نوعية في علاقة "الدولة العميقة" باللغة الرسمية وهي جوهر "المسألة الثقافية" منذ الاستقلال وإلى يوم الناس هذا.
لا أحد يدعو إلى قرار متسرّع، أو تعريب أولي، ولذلك فلا ضير من ترك المراسلات مع الخارج باللغات الأجنبية، حسب كل دولة، لأنه سيكون من باب مواءمة تعريب الإدارة العسكرية مع الواقع العملي، إذ يراعي علاقة الدولة بالشركاء الأجانب، ولهم لغاتهم، وميزان القوة يميل لصالحهم. وتبقى معرفة اللغات الأجنبية ـ مع ذلك ـ ضرورية في التدريب واكتساب الخبرات. لكن اعتماد اللغة العربية في مجمل المراسلات والمعاملات داخل المؤسسة العسكرية، حسب هذا القرار، يكفي ويزيد بل سيكون ـ بإذن الله ـ مدخلا قويما لتصحيح الخلل الذي تعانيه اللغة الرسمية في الإدارة الوطنية، من دون تسييس ولا أدْلجة أو مزايدة، بل بطرق علمية بعيدة عن الدعاية السياسية التي دأبت عليها الأنظمة السابقة وثبت أن ضررها كان أكثر من نفعها،
هذا القرار التاريخي ينبغي أن يجد صداه لدى المدافعين عن اللغة العربية من أبناء موريتانيا أفارقة وعربا، لأن أي تقدّم تحققه اللغة العربية (وهي لغة القرآن والحضارة الإسلامية) هو مكسب للجميع.
ولله الأمر من قبل ومن بعد