ظلت القوى الإقطاعية على مر العصور تستخدم كل وسائلها من أجل قهر الضعفاء و استعبادهم ، و ظفت في ذلك نفوذها الاقتصادي والسياسي و لأحكام سيطرتها عليهم أستغلت الدين لتشريع استعبادها و ضمان رضوخ المقهورين لواقع العبودية الذي ترفضه كل النواميس و لم يأت الدين الإسلامي ليكرسه بل هو ملاذ للضعفاء و المغلوبين ، وفي بلدنا – المسلم كله ظل الصراع محتدم بين مناهضي العبودية و ملاك العبيد حول شرعية العبودية في بلادنا من عدمها ، بالرغم من أن الدولة لجأت إلى بعض فقهائها ليصدروا لها فتوى سنة 1981 و التي تكرس شرعية العبودية كما لجأت إليهم الآن بغية إعادة إنتاج نفس الفتوى و التي صدرت في الشهر الجاري من سنة 2015 ، و كانت في مضمونها ترجح الكفة لصالح الأسياد بدلا من أن تنصف الضحايا الذين تعرضوا لظلم تاريخي بشع لا زالت تلاحقهم أضراره المادية و المعنوية وحتى النفسية ، لكن الحقيقة يمكن طمسها لبعض الوقت لكن لا يمكن طمسها طول الوقت ، فها هو العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو : يقول بأن الرق في موريتانيا لم يكن شرعيا قاطعا الشك باليقين فيما يتعلق بعدم شرعية العبودية التي مورست في بلادنا.
و عليه فإننا في حركة الحر نهيب بفتوى هذا الشيخ الجليل و لطالما طالبنا العلماء في بلادنا أن يصدروا فتوى عن العبودية لا تؤثر فيها محاباة السلطان و بعيدة عن تأثير الأهواء والمصالح و هو ما لم يحدث إلى أن أفتى علامتنا ولد الددو بهذه الفتوى التي تعتبرها بادرة حسنة نحو تجسيد قيم الدين الحنيف و التي تحث على الإخاء و حب الخير لكل المسلمين مما يخدم العباد و البلاد ،إنها تفتح أمامنا باب الآمل و تظهر انه تظهر انه لا زال من بين علمائنا من يستطيع أن يقول كلمة الحق و لا يخاف في الله لومة لائم ، و حرى يغيره من علمائنا أن يتحلوا بالشجاعة و يعودوا إلى الحق لأن العودو إلى الحق حق.
و حبذا لو حذا الكل حذوه كي نتمثل معاني الإخاء و التضامن حتى نتجاوز اكبر معوق من معوقات وحدتنا الوطنية.
اللجنة المركزية