سيمضى الموظفون المعتقلون على خلفية اتهامهم باختلاس أموال عمومية، بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة بقية هذه السنة في السجن وفقما أوردته يومية L’authentique.
وحسب الصحيفة التي نشرت الخبر فإن تأجيل المحاكمة قرره الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد رفض المعنيين لطلبات المفتشية بتسديد المبالغ التي اتهموا باختلاسها.
وتضم المجموعة موظفين في وزارة المالية وشركات عمومية أخرى.
وكانت السلطات اعتقلت عددا من مسيري العديد من فروع الخزينة في المقاطعات، حيث سبق وأن أوقفتهم في نواكشوط قبل أن يتم نقلهم إلى سجن تم إعداده بمقاطعة بير أم اكرين، حيث ستتم إحالتهم للمحكمة الجهوية بولاية تيرس الزمور على أن يتم لاحقا إتبااع بقية المعتقلين للمشمولين في الملف.