دعت أمانة تصفية البنك الإسلامي الموريتاني "موريس بنك" المودعين والدائنين والمدينين وأصحاب الحقوق المتعلقة بموريس بنك للتصريح بحقوقهم والتزاماتهم لدى اللجنة المكلفة بمتابعة الملف.
وتستمر عمليات استقبال الدائنين والمودعين والمدينين بمقر البنك لإنهاء تصفيته.
وكانت تصفية "موريس بنك" قد بدأت بموجب الحكم القضائي رقم 25/2015 بتاريخ 12 فبراير 2015 الصادر عن المحكمة التجارية في ولاية نواكشوط، حيث تم إعلان إفلاس موريس بنك وتم فتح مسطرة التصفية القضائية الملازمة لذلك، وأعلن البنك المركزي في بيان أصدره مطلع مارس الماضي تعويض جميع المودعين في المصرف، وهو الإجراء الذي قال البنك إنه يتعلق بجميع الأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص أي 1874 زبون لدى البنك.