حركة الحر ترد على أحزاب المعاهدة (بيان)

أربعاء, 2015-05-13 15:40

لا زال نظام ولد عبد العزيز يتنكر لوجود ظاهرة العبودية في مجتمعنا ومتجاهلا في نفس الوقت مشكل تهميش وغبن مكونة الحراطين وما يعانون من بؤس وشقاء وكذلك غيرهم من المكونات المهمشة.

يحدث هذا في وقت يتجرأ فيه بعض القادة من النخب السياسية من الذين عاهدوا أنفسهم على الولاء للسطان والذود عن النظام ضاربين بعرض الحائط ما رفعوا من شعارات الحرية والدفاع عن المظلومين علي مطالبة وحث النظام علي تقييد. الحريات السياسية وحرية التعبير لقطع الطريق أمام الصامدين في وجه النظام وحلفائه من القوى الاستبدادية والإقطاعية دفاعا عن المظلومين والمقهورين والمهمشين  والذين يوشك أن يفيض تنورهم مما يعتمل في نفوسهم من كره ورفض الواقع المأساوي الذي عاشوه ردحا من الزمن ولا نعتقد أنه من الحكمة الإشارة على النظام بتضييق الخناق على الحقوقيين و مواجهتهم بدلا من الإشارة عليه وحثه على إقامة عدالة اجتماعية حقيقية والمساواة بين كل المواطنين في الفرص وفي الحقوق والواجبات.

إننا في حركة الحر نعتقد أنه حان الوقت لنمتلك جميعا الشجاعة للنظر والبحث في أنجع السبل لحل القضايا الوطنية الكبرى والتي تعتبر بحق حجر عثرة أمام تحقيق أية تنمية أو أزدهار نريده لهذا البلد ونحذر كل المتغطرسين من المعاهدين أو المتعاهدين والذين أعماهم بريق الدينار وحب علو الشأن من محاولة اللعب بالنار لأن التراكم المعرفي و الوعيوي ولد في الحراطين روح النضال من اجل نيل الحرية والكرامة ولا نعتقد أن حركة التاريخ ترجع إلى الوراء فالحراطين اليوم لا يحتاجون إلى أمثال هؤلاء ليسيروا في الدرب الصحيح إذن هنيئا لكم بما غنمتم لكن إربأوا بأنفسكم لأنه للبيت رب يحميه ونقول للساعين وراء تحقيق المشاريع القومية و الوحدوية أن الحرية ليست شعارا ولا حكرا على البعض وحرمان الآخرين منها وأن إحياء عقلية الفارس الذي يسلب وينهب مضرة ببلدنا الذي نرى أنه يحتاج إلى أسس جديدة تنبني عليها مرتكزاته آخذا بعين الاعتبار آليات تضمن للحراطين حقوقهم وكذلك كل المكونات الوطنية حتى ترى كل منها ذاتها فيه.

و في الأخير نذكر الكل بما في ذلك نظام ولد عبد العزيز ومعاهديه بأن الحرية تكتسب ولا تعطى ولا نحسب أن ما ظفر به الشعب الموريتاني من حرية تعبير وغيرها من الحريات إلا نتيجة لنضال تراكمي استحقه بعد مسيرة مريرة وهو كفيل بصونها وحري به أن يتمتع بها حسب ما يخدم مصلحته لا مصلحة الأفراد.

اللجنة المركزية

بتاريخ : 13 / 05/ 2015