قالت شركة «فوسفاط قفصة» ان إنتاج الفوسفات استؤنف جزئيا في مصنع المتلوي التونسي وان حركة الشحن عادت أمس الأحد بعد أن وافق محتجون على الوقف المؤقت لاعتصام.
وظل مصنع المتلوي الذي ينتج نحو 60 في المئة من إنتاج تونس من الفوسفات مغلقا لأسابيع، بفعل احتجاجات شبان من سكان المنطقة يطالبون بفرص العمل. وأغلقت مصانع أخرى في جنوب البلاد أيضا.
وقال علي هوشاتي، المتحدث باسم شركة «فوسفاط قفصة» ان الإنتاج استؤنف أمس في المتلوي بعد أن أنهى الشبان اعتصامهم وإن القطارات عاودت نقل الفوسفات.
وقال ناصر سعيدي، أحد المحتجين وهو مهندس مدني عاطل عن العمل، ان المحتجين وافقوا أيضا على انهاء الاعتصام في بلدة أخرى لتعدين الفوسفات واتفقوا مع الحكومة على استئناف الإنتاج مع استمرار المفاوضات.
وانتجت تونس نحو 8.26 مليون طن من الفوسفات في 2010ن ولكن في السنوات الأربع منذ 2011 بلغ إجمالي الإنتاج 11.2 مليون طن فقط بسبب الإضرابات والاحتجاجات.
وفي أول خمسة أشهر من العام انتج المصنع 650 ألف طن من الفوسفات، مقارنة مع 1.3 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي .
ونظمت أربع بلدات في المنطقة المنتجة للفوسفات اضرابا عاما في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري احتجاجا على البطالة، وهي شكوى رئيسية للتونسيين منذ انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
والاحتجاجات في الجنوب تمثل تحديا كبيرا لجهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد في حين يطالب عدد كبير من التونسيين الحكومة بالوفاء بتعهداتها الاقتصادية.
على صعيد آخر نظم نشطاء ومواطنون في كل من محافظة تطاوين التونسية (جنوب شرق)، وفي مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين (جنوب)، مسيرة شعبية اختتمت بوقفة احتجاجية في كل منطقة، مطالبين السلطات الرسمية بتأميم (ضم ملكيتها ونفعيتها للدولة) الثروات الطبيعية في كامل البلاد.
وشارك في المسيرة والوقفة الإحتجاجية الأولى التي نظمت صباح أمس الأول في محافظة تطاوين ما يقارب 200 شخص، في حين شارك في الوقفة الاحتجاجية الثانية في مدينة جرجيس قرابة 100 شخص.
الوقفتان جاءتا استجابة إلى حملة افتراضية قادها مدونون على شبكات التواصل الاجتماعي منذ مطلع هذا الأسبوع تحت عنوان «وينو (أين) البترول و»حل (افتح) الدوسيه (الملف)».
وخلال الوقفتين نادى المحتجون بضرورة تأميم الثروات الطبييعة في البلاد والفتح الجدي لملف الطاقة الذي يحمل خروقات عديدة، بحسب تعبيرهم.
ورفعت العديد من الشعارات خلال المسيرة والوقفتين ومن بينها «لا إرهاب لا مثلية قضيتنا ثروة نفطية»، «وينو البترول وينو الملح، وينو الغاز» و»الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي حسب الفصل (المادة) الـ 13 من الدستور».
كما انطلقت أمس الأول في العديد من المناطق في تونس مسيرات شعبية احتجاجية تطالب بفتح ملف الطاقة ومراجعة عقود الشركات الأجنبية التي تستغل الحقول النفطية في البلاد.
وكان الهادي الهريشي، مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية، صرح في وقت سابق ان الجدل الذي يدور في البلاد حول الثروات النفطية الكبيرة التي تزخر بها تونس لا أساس له من الصحة.
وأضاف الهريشي، خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للمراقبين العموميين (غير حكومية) حول الرقابة على قطاع الصناعات الاستخراجية، أن هناك 53 رخصة تم منحها لشركات للبحث عن النفط والغاز في تونس، 12 منها فقط متوافقة مع قانون المحروقات الذي تم إقراره في أغسطس/آب 1999.
وينص الفصل 13 من الدّستور التونس على أن «الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وأن عقود الاستثمار المتعلقة بها تُعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، كما تُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.»
آليات ترويجية جديدة في تونس لجذب السياح بعد هجوم باردو
تونس – الأناضول: قال عبد اللطيف حمام، المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، ان بلاده لجأت إلى آليات ترويجية جديدة لجذب السياح عقب الهجوم الدموي الذي شهده متحف باردو الوطني في العاصمة تونس قبل شهرين، والذي أودى بحياة 21 شخصا غالبيتهم من السياح.
وعلى هامش حفل استقبال نظمه الديوان لوفد بلجيكي يضم عددا من الإعلاميين وممثلي وكالات الأسفار قال حمام للصحافيين «بعد صدمة 18 مارس (هجوم باردو) انطلق الديوان بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية في القيام بعديد التحركات في مختلف الاتجاهات، منها تحركات من مسؤولين تونسيين على مختلف الأصعدة للتواصل مع زملائهم والإعلاميين في مختلف الوجهات السياحية لطمأنة الشركاء».
وأضاف «حتى تكون الرسالة قوية، ركزنا أكثر على استدعاء مسؤولين عن وكالات الأسفار وإعلاميين ومثقفين بمعدل 3 أو 4 وفود في الاسبوع لنبين لهم أن تونس مثلها مثل باقي البلدان، وأن مسالة الارهاب لا تهمها لوحدها».
ومضى قائلا «نحن الآن نتبع تمشي (توجه) من خلاله نكون حذرين وندعم السلامة في النزل والمطارات والطرقات حتى نحسس السائح عند قدومه لتونس أنه آمن».
واعتبر حمام أن هذه الجهود بدأت تجني ثمارها، لافتا إلى وجود بدايات طيبة في الموسم السياحي خاصة من الأسواق البريطانية والفرنسية والألماني، ومضيفا «هناك تفاؤل كبير لمستقبل السياحة في تونس».
ووفقا لإحصاءات وزارة السياحة التونسية، بلغ عدد السياح الوافدين للبلاد 1.428 مليون سائح خلال أول أربعة شهور من العام الحالي 2015، مقابل 1.719 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 16.9 في المئة.