قد لا يخطر على بال الكثيرين في الاوساط الحقوقية و القانونية حجم المآسي و الكوارث المميتة التي تسكن أروقة منشآت السجون في العاصمة انواكشوط . و ما يقوم به المسئولون الإداريون المشرفون عليها من تلاعب و استهتار بالكرامة الانسانية و الحقوق العامة لنزلاء هذه المنشآت المنكوبة و المسكونة بالفظائع و الفضائح على جميع الأصعدة ....
انني كأحد المهتمين بالجوانب الحقوقية من نزلاء هذه المنشآت منذ قرابة اربع سنوات أستطيع أن أقدم من الأدلة و القرائن على كثير من الشئون و الملفات التي ظل المسئولون المراوغون في ادارة السجون يمارسون عليها تعتيما و تضليلا غير معهود و لا يمكن التنبؤ بحجم المخاطر التي يمكن ان تنجم عنه .
لقد برهنت تجارب السنين الماضية التي تحملت فيها الادارة الحالية مسئولية تسيير هذه المنشآت على غياب المسئولية لدى هذه الادارة و سعييها الحثيث الى الاستلاء على مخصصات الميزانية العمومية لهذه المنشآت . هذا فضلا عن أساليبها الماكرة في اشاعة التعذيب و الارهاب و اعتماد ذلك وسيلة لتسيير هذه المرافق العمومية و تكميم الافواه بأي وسيلة حفاظا على مكاسبها غير النزيهة . ليس التمالئ على ضرب السجناء القصر و تخويفهم من خلال اعطاء التعليمات لقوة الحرس بضربهم و تعليقهم لساعات طويلة ليس بسبب انتهاك قاموا به بل فقط من أجل صدهم عن المطالبة بحقوقهم في العلاج و المعيشة و حصولهم على محاكمات بعد مضي اوقات طويلة من الحبس التحكمي . و احيانا تتم تلك التجوازات لسبب بسيط و غريب و هو افساح المجال لموظفي الادارة ليأخذوا وقتهم الكافي اثناء تواجدهم في المكاتب الرسمية ليقتسموا غنائمهم دون ازعاج المراجعين من النزلاء .
هذا فضلا عما يقوم به احد المسيرين من اثارة النعرات العرقية مستعينا بالسجناء من بعض الشرائح لاسكات سجناء آخرين ينتمون لشريحة أخرى في تحد سافر و مستفز للقوانين العامة و المبادئ الحقوقية و اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الموظفين العمومين . ( توجد امثلة لم يحن الوقت لذكرها .)
ليست زلات هذه الادارة مقتصرة على هذا فقط . بل هناك من الغرائب ما يثير الحيرة و الدهشة بشكل كبير . فعندما تقوم اي جهة دولية او محلية بتقديم اي مساعدة للنزلاء تستولي هذه الادارة عليها و تفرض على السجناء عدم الحديث عن ذلك ترفض ان تقدم اي طلبات لاكمال تلك المصلحة احرى ان تقوم هي بذلك . و تفضل ان يتناسى الجميع ذلك لكي لا يثير الشبهات حول الامور السابقة التي استولى مسئولو هذه الادارة عليها بدون وجه حق . فالادارة في هذه الحالة تتخذ موقف الذي لا يقوم بالمساعدة و لا يترك الجهات الأخرى ان تقوم بها .
انني في هذه العجالة لا اريد تقديم الادلة و المستمسكات حول تصرفات هذه الادراة و لكني سأكون مضطرا لذلك في المستقبل القريب اذا لم تقم هذه الادارة باصلاح تلك الامور و تكف عن الاعتداء على حقوق النزلاء المغلوبين على امرهم ..