أظهرت وثيقة توجيه السلطات السعودية مبلغا ماليا للبنك المركزي الموريتاني من أجل تغطية تكاليف إنشاء جهاز التجمع العام لأمن الطرق بغرض مساهمة الجهاز في مكافحة الإرهاب.
ووفق الوثيقة المسربة فقد تم توجيه مبلغ 13 مليونا و495 ألف دولار أمريكي نحو حساب بالبنك المركزي بهدف إنشاء موريتانيا الجهاز الأمني الجديد.
وجاءت المنحة السعودية ضمن مساعداتها لإنشاء أكاديمية للتدريب لصالح موريتانيا.
وأنشأت موريتانيا جهازها الذي تولى مراقبة حركة المرور في العاصمة وجباية بعض الضرائب المستحقة للدولة من مالكي سيارات الأجرة التي حاول الجهاز تنظيمها، ولم يقم الجهاز بمجهود يذكر منذ إنشائه قبل سنوات في مكافحة الإرهاب الوارد في الوثيقة.