اتهم المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم ولد أبتي في مقابلة له مع جون آفريك الدولة الموريتانية بازدواجية الخطاب بشأن العبودية ،حيث إن الدستور يصنفها كجريمة ضد الإنسانية وقد صادقت الحكومة على قانون يحدد عقوبات ممارسة هذه الظاهرة، وهو ما يعني أن عليها أن تشجع المناضلين ضد العبودية لا أن تسجنهم .
وانتقد ولد ابتي امتناع السلطات القضائية الموريتانية عن الموافقة على طلب بيرام ولد اعبيدي زعيم حركة إيرا ونائبه إبراهيم ولد بلال وجيبي صو زعيم حركة كاوتل المحتجزين في ألاك بمحاكمتهم أمام محكمة استئناف نواكشوط، مضيفا أن هذا ما دفعهم لمقاطعة الاستئناف في ألاك، و قال ولد أبتي إن المدعي لم يجد مبررا لرفض الطلب سوى أن هناك خطر حدوث اضطرابات أمنية، وهو ما فسّره ولد أبتي برغبة السلطات في الفصل بين المعتقلين وأنصارهم والمتعاطفين معهم وحرمانهم من وسائل الإعلام.
و تحدث ولد أبتي عن ملابسات اعتقال بيرام ورفيقيه قائلا إن السلطات نصبت لهم فخا لاعتقالهم خلال استقبالهم للمسيرة المنددة بممارسة الرق في الأراضي الزراعية على ضفة نهر السنغال، واصفا الاتهامات التي وجهت لهم من الانتماء لحركة غير مرخصة بأنها مرعبة في دولة تدعي أنها ديمقراطية، في حين أن قادة الحركة يؤكدون أنهم أرسلوا الوثائق اللازمة للسلطات المعنية، كما أن الحركة موجودة بحكم الأمر الواقع ونظّمت العديد من الأنشطة، كما أنه خلال حملة بيرام الرئاسية تم رفع شعاراتها بوضوح، لتضيف لهم السلطة تهمة إهانة السلطات وهم لم يقوموا بأي عنف.
انظر ترجمة الصحراء للخبر من هنا