اتهمت مصادر إعلامية سنغالية السلطات الموريتانية بعدم الوفاء بالكمية التي تعهدت سابقا بتصديرها من الطاقة الكهربائية.
ورغم اعتراف هذه المصادر باستمرار موريتانيا في تزويد السنغال بالكهرباء بالفعل منذ ديسمبر من العام الماضي، إلا أنها اعتبرت أن موريتانيا قد اضطرت إلى تخفيض طموحاتها بشكل كبير حسب الصحافة السنغالية، حيث لم يتعد ما تُورده الـ20 ميغاوات رغم أن الاتفاق ينص على أن يكون المصدر إلى السنغال ما بين 80 و100 ميغاوات وذلك في أفق بناء محطتين كهربائيتين في نواكشوط بطاقة 135 ميغاوات.
ويتبادل البلدان خدمة الكهرباء نتيجة اتفاق بين شركتي الكهرباء في البلدين يقضى بتوريد شركة صوملك الكهرباء لشركة سنلك مقابل 101.25 فرنك غرب إفريقي (حوالي 55 أوقية) للكيلواط الواحد.
وقد كان وزيرا الطاقة السابقين في موريتانيا والسنغال الطالب عبدي فال وميمونة سك قد اتفقا سنة 2012 على أن تورد موريتانيا للسنغال حاجتها من هذه المادة الحيوية.
يأتي تصدير موريتانيا للكهرباء في ظل استمرار انقطاعه المستمر عن العديد من أنحاء العاصمة نواكشوط وتبادل أحيائها هذه الانقطاعات طيلة الأسابيع الماضية.