أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، عن "لجنة" لتسوية الخلاف الأزلي في #غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) بين طائفة الميزابيين الإباضيين الناطقين بالأمازيغية، وأتباع المذهب المالكي الناطقين بالعربية المسمون "الشعانبة". وتعرف المنطقة تطاحنا منذ زمن بعيد، تجدد عام 2013، وخلف قتلى ودمارا في المرافق العمومية، وحالة غير مسبوقة من انعدام الأمن.
دعوة أعيان غرداية إلى التأثير في الأحداث
والتقى #وزير_الداخلية نور الدين بدوي بغرداية مع أعيان الطائفتين من شيوخ دين وأئمة معروفين في المجتمع المحلي، وحثهم على توظيف وزنهم الرمزي بغرداية لإقناع شباب الطائفتين بالتوقف عن استعمال العنف. وحضر اللقاء مدير الأمن اللواء عبدالغني هامل ومسؤولون عسكريون.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بدوي قوله خلال اللقاء، إن الدولة "عازمة على مواصلة كامل جهودها برصد كل الموارد والوسائل لإعادة الاستقرار بغرداية"، مشيرا إلى "حرص السلطات على مواصلة تعزيز جهود الإصلاح، بالتعاون مع عقلاء المنطقة لرأب الصدع". وشدد على "أهمية مرافقة هذه الجهود بمساهمات فعالة من قبل وجهاء وعقلاء المذهبين المالكي والإباضي بهدف تقوية مبادرات الدولة الرامية إلى لمّ الشمل وضمان استقرار المنطقة". ودعا بدوي إلى "استلهام العبرة من التاريخ الوطني، وكذا من روح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري".
وأصدر الرئيس #عبدالعزيز_بوتفليقة "قانون السلم والمصالحة" في 2006، وهو عبارة عن مشروع سياسي يقترح عفوا شاملا عن أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة، في مقابل تخليهم عن الإرهاب. وتقول السلطات إن المسعى كان ناجحا من حيث إنه فتح المجال للصلح بين جزائريين، لهذا السبب تقترحه مجددا على طرفي الخصومة في غرداية.
وقال بدوي خلال الاجتماع إن "ما تشهده غرداية من أحداث أليمة بين الحين والآخر إنما هو من صنيع دعاة الفتنة والتفرقة بين الإخوة، ومكائد تخيطها بإحكام بعض الأطراف المغرضة". وأضاف: "أسباب الأحداث التي تشهدها غرداية عديدة، تقف وراءها المخططات الدنيئة والآثمة التي تغذيها أطراف مغرضة لضرب أمننا واستقرارنا". وأكد الوزير أن هذه الأحداث "لا تخدم سوى المتربصين بالبلاد". واللافت أن السلطات تتعامل مع أزمة غرداية بمنطق "اليد الأجنبية".
فشل مشروع "مجلس الحكماء"
وعقد رئيس الوزراء #عبدالمالك_سلال في يناير الماضي، مصالحة بين أعيان ورموز الطائفتين في لقاء بالعاصمة انتهى بإطلاق "مجلس للحكماء"، أسندت إليه مهمة التحكيم والصلح بين أبناء المنطقة، لكن سرعان ما عادت المواجهات في الميدان وبأكثر حدة.
ولم تذكر الحكومة أبدا سبب الاحتقان الحاد بين العشيرتين، لكن الشائع أن الميزابيين يتهمون السلطات بتفضيل خصومهم في التوظيف بالشركات والإدارات الحكومية. أما #الشعانبة فيقولون إن خصومهم لا يوظفون "إلا بني جلدتهم" في التجارة الواسعة التي يديرونها.
وفرضت السلطات مطلع 2009 حظرا للتجوال في مدينة بريان، وهي إحدى بؤر التوتر في غرداية، وذلك غداة اشتباكات عرقية وقعت بين مصلين إثر صلاة الجمعة، وخلفت 27 جريحاً. وهدد وزير الداخلية آنذاك، يزيد زرهوني، بإصدار عقوبات ضد المتورطين في الأحداث، وقال إن ما حدث "لا يعدو أن يكون معارك بين مجموعات من الشباب نشبت بعد صلاة الجمعة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأحداث تقع في مناطق أخرى من البلاد، بما فيها العاصمة".