قال الدبلوماسي الدولي السابق والخبير في الشئون الدولية أحمدو ولد عبد الله إنه لا يتصور أن يخاطر صحفيان مهنيان بنشر خبر كاذب عن مؤسسة قوية مثل لجنة الأوراق المالية والمبادلات الأمريكية، وذلك في تعليقه على الخبر الذي نشرته جريدة لموند عن تحقيق أمريكي حول أنشطة كينروس في موريتانيا.
ولد عبد الله قال في مقابلة مع صحيفة "Biladi" إن مثل هذه التحقيقات يقوم على قانون أمريكي صادر سنة 2010 يسمى قانون دود فرانك، الذي يلزم الشركات المسجلة في بورصة نيويورك بالإفصاح عن مصروفاتها في الخارج من إتاوات وضرائب وغيرها في كل مشروع وكل بلد، ويلزم القانون بشكل خاص شركات المعادن والبترول بنشر المبالغ التي تدفعها للحكومة وأسماء المستلمين لها وذلك بهدف حماية المساهمين وضمان المنافسة الحرة.
وقال ولد عبد الله -وهو متخصص أيضا في قضايا الفساد في القارّة الإفريقية- إن هذه المعلومات إذا ثبتت صحتها فمن الضروري مساعدة الشركة على الاستمرار للحفاظ على الوظائف التي تؤمنها وموارد الدولة والمنطقة التي تنشط فيها.
واستبعد ولد عبد الله أن تكون هناك دوافع سياسية وراء فتح مثل هذا التحقيق، قائلا إن النظام القضائي الأمريكي هو من أكثر النظم القضائية استقلالا وقوة، وهو ما يمكنه من محاكمة شخصيات سياسية نافذ وشركات دولية كبيرة. ولد عبد الله قال إن موريتانيا بحاجة إلى ترميم صورتها أمام المستثمرين الدوليين الذين ينظرون إلى طريقة التعامل مع رجال الأعمال الوطنيين كمؤشر، فالمستثمرون والدبلوماسيون يهتمون بالأفعال وليس بالأقوال فقط حسب ولد عبد الله.
ولد عبد الله قال إن الطريقة التي تمّت بها معالجة قضية وود سايد سنة 2006 أثّرت بشكل كبير على صورة البلاد وأظهرت عدم استمرارية الدولة، مضيفا أن شركة أكستراتا قد غادرت البلاد قبل فترة وجيزة بعد سنين من الوعود بالاستثمار وهو أمر آخر يُلقى بظلاله على صورة البلد كوجهة استثمارية، كما أن التحقيق الذي فتح بشأن كينروس تازيازت ستكون له أيضا تداعياته.
ترجمة الصحراء
لمطالعة نص المقابلة اضغط هنا