رفضت هيئة المحامين تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وأكدت الهيئة أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لهذا الشأن.
وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها قبل قليل، أن المادة المذكورة صدرت منذ سنة 2015، لكن جهات لم يحددها البيان حالت دون تطبيقها "لأغراض خاصة".
وأشار البيان إلى أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود؛ "تشكل حصيلة لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن".
وسجل البيان أسف الهيئة لتعديل المادة دون التشاور مع المحامين، "في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي". وفق نص البيان.
إلى ذلك، عدل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم المادة 116 من المدونة التجارية، وبموجب ذلك اقتصر اختصاص المحامين على توثيق العقود الخاصة بالأصل التجاري.
