هل يُسقط "ملتمس الرقابة" بالمغرب حكومة العثماني؟

بعد أكثر من عام على عملها وسط أجواء لم تخل من أزمات سياسية، تقف الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني (المنتمي لحزب العدالة والتنمية) اليوم أمام سيناريوهات عديدة، يلوح بعضها بإجراء تعديل وزاري، في حين تنذر أخطرها بحجب الثقة عنها، أو كما يسمى بالمغرب "ملتمس الرقابة" وإسقاطها.

سيناريوهات بدأت تتشكل عقب تقديم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي استقالته من الحكومة، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة حليب طالتها حملة مقاطعة شعبية لمنتجاتها.

تضاف إلى ذلك تصريحات لبعض قيادات حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، أعربت من خلالها عن نية الحزب رفع ورقة حجب الثقة في وجه الحكومة، وإسقاطها.

أحداث متسارعة اجتمعت لترسم معالم توتر سياسي قد لا يجد بوادر انفراجة إلا عبر ورقةسحب الثقة من الحكومة، وإن كان نجاح تلك الورقة في تحقيق هدفها مرهونا بمتطلبات دستورية لا تستطيع المعارضة تلبيتها في الوقت الراهن.

 

أزمة صامتة
اعتبر أستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي أن المغرب يشهد اليوم أزمة سياسية صامتة، تتطلّب البحث عن حل للخروج منها، مشيرا إلى أن طلب حجب الثقة يمكن أن يشكّل مخرجا لهذه الأزمة.

غير أن الشرقاوي استبعد نجاح هذا الخيار، خاصة أن الدستور المغربي يصعب هذا الخيار، حيث إن شرط تفعيل حجب الثقة وإسقاط الحكومة يجب توقيعه من قبل خُمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا (أي 79 عضوا)، وتصويت المجلس لصالحه بأغلبية مطلقة (50%+1 أي 198 عضوا).

من جانبه، رأى أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم علام أن حملة مقاطعة بعض المنتجات، التي انطلقت مؤخرا في المغرب، إلى جانب الأجواء السياسية التي تعيشها البلاد، من أبرز الدوافع التي جعلت بعض قيادات حزب الأصالة والمعاصرة يلوحون باللجوء لحجب الثقة.

 

حملة شعبية
ومنذ العشرين من أبريل/نيسان الماضي، تتواصل في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.

وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة فرنسية للحليب.

وبالنسبة لتفعيل ملتمس الرقابة، فإنه يعتبر أمرا متاحا، ذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة يمتلك 102 عضو في مجلس النواب.

إلا أنه ليست هناك ضمانة لنجاح التصويت على الثقة حسب الشرقاوي، ما دام أن أحزاب المعارضة المغربية مجتمعة عاجزة عن تحقيق الأغلبية المطلقة المتمثلة في 198 صوتا.

وحسب علام، فإنه لا ينبغي استبعاد حقيقة أن يكون تلويح الأصالة والمعاصرة بتفعيل "ملتمس الرقابة" مجرد مزايدات سياسية، ودعاية انتخابية مبكرة، خاصة مع تجديد الحزب قيادته ورغبته في تدشين دخول جديد للساحة السياسية.

 

المصدر : وكالة الأناضول

 

أربعاء, 04/07/2018 - 13:38