الحكومة تتوقع تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة لحائجة "كورونا"

تتوقّع الحكومة أن تكون لجائحة كورونا تداعيات كبيرة على الاقتصاد الموريتاني وعلى الظروف المعيشية للموريتانيين. 

 

على الصعيد الاقتصادي يتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الموريتاني بواقع -2 بالمائة للعام الحالي وذلك بعدما كانت التوقعات تشير إلى نمو قوي يصل إلى 6.3 بالمائة كما حقّق الاقتصاد الموريتاني في العام الماضي نموا وصل إلى 5.7 بالمائة. 

 

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نمو الاقتصاد الموريتاني سالبا منذ العام 2007 الذي سجل فيه نموا سالبا بنفس الرقم. 
كذلك من المتوقع أن تسجّل الميزانية عجزا قدره 9.5 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل فائض قدره 0,3% كما كان متوقعا قبل الأزمة. كما يتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات حدود 17,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

 

على الصعيد الاجتماعي يتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تزايد أعداد الأسر الفقيرة بـ127 ألف أسرة كما ستزداد خطورة تفاقم انعدام الأمن الغذائي تزداد على مستوى السكان الأكثر هشاشة وخاصة بين الفقراء في المناطق الحضرية والريفية.