قالت إدارة ميناء نواكشوط المستقل ان الاتفاقية المبرمة مع شركة ARISE الهندية لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الموريتاني.
و أكدت إدارة الميناء في رسالة موجّهة لمدير الشركة الهندية انه من الضروري مراجعة الاتفاقية.
و جاء في الرسالة الموجهة لمدير شركة ARISE موريتانيا، ان الدولة الموريتانية حريصة على نجاح المشروع ولصالح الجميع.
ورفضت إدارة الميناء في الرسالة الاقتراح الذي تقدّمت به ARISE بإنشاء "لجنة لمتابعة الإمتياز و الإجابة على كافة التساؤلات من أجل تجنب كل "سوء فهم" و خلق تعاون فعال بين الجميع"، قائلة إن هذه المقاربة ستكون غير فعّالة.
و خلصت الرسالة إلى أنه آن الأوان ان تتم العودة إلى ديناميكية بناءة من أجل أن تتلاقى تقييمات الطرفين للوصول إلى تشخيص مشترك و تحديد نقاط الإتفاق و إبرام إتفاقية تحفظ التوازن بشكل أفضل.
وهذه ترجمة لنص الرسالة:
أود أن أجدد التأكيد لكم على أن الميناء والدولة الموريتانية حريصة على نجاح المشروع وتمنياتنا أن يحقق نتائجه لصالح الجميع. كما أشكركم على الرسالة التي عبّرتم فيها عن استعدادكم لتوفير كافة العناصر التي تمكن من تقييم خصائص المشروع وظروف إقامته. وأنا أقدر هذه الإرادة على التعاون.
لقد اقترحتم إنشاء لجنة لمتابعة الامتياز للإجابة على كافة التساؤلات ورفع كل سوء فهم وخلق روح تعاون فعّال بين الجميع. واسمحوا لي أن أقترح عليكم أن نخرج من هذا الإطار الجامد المقتصر على تساؤلاتنا ومحاولة الإجابة من طرفكم.
إن من الواضح أنه حان الوقت للعودة إلى ديناميكية بنّاءة من أجل أن تتلاقى تقييماتنا وصولا إلى تشخيص مشترك وتحديد نقاط الاتفاق وإبرام اتفاقية تحفظ التوازن بشكل أفضل.
نحن نرى أن الاتفاقية، كما أكدنا في مرات عديدة، لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الموريتاني ونحن منفتحون على نقاش معكم بروح بنّاءة حول كافة الجوانب القانونية بما يحفظ مصالحكم ومصالح السلطة المتعاقدة مع احترام قوانين البلد التي تدركون أننا لا يمكن أن نتجاوزها.
أما بالنسبة لمقاربة اللجنة المشتركة فهي ملائمة أكثر لمرحلة الاستغلال رغم ما يتعلق بإعادة تشكيلها ودورية اجتماعاتها واختصاصاتها وضوابط التنفيذ الخاصة بها.
وإذا كان هذا الاتجاه يلائمكم فإن الميناء مستعد للعمل لدى السلطات وتقديم المقترحات دون تأخير.
ترجمة الصحراء
