صادق برلمان النيجر على قانون يجيز التنصت على الأفراد كإجراء لمكافحة الإرهاب، رغم الانتقادات الشديدة من قبل المعارضة، التي دعت لإضراب عام.
وبموجب القانون، سيكون بوسع الحكومة النيجرية استخدام سجلات المكالمات الهاتفية كأدلة في الملاحقات والتحقيقات الجنائية.
وترفض الحكومة اتهامات المعارضة بأن القانون ينتهك خصوصية وحرية الأفراد، بالقول إنه يمثل أداة مساعدة للسلطات في عملها من أجل الحفاظ على أمن الناس.
ويأتي إقرار القانون بالتزامن مع تعرض مناطق واسعة من البلد الإفريقي لهجمات المتشددين الإسلاميين.
وقتل 20 شخصا في هجوم لجهاديين بالقرب من حدود النيجر مع مالي، في وقت سابق من الشهر الجاري، كما قُتل أكثر من 170 جنديا، في هجمات مماثلة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
