ملفات أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإعادة التفاوض حولها

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة معظم الملفات التي كانت تحقق فيها إلى القضاء، فيما أوصت بإلغاء أو إعادة التفاوض في ملفات أخرى.

 

وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة أوصت بالشروع في إلغاء أو بإعادة التفاوض حول صفقة رصيف الميناء المؤجر لإحدى الشركات، وصفقة شركة بولي هوندونغ الصينية مع مراجعة التي حصلت عليها.

 

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية كانت سلمت يوم أمس تقريرها النهائي لرئاسة المجلس في انتظار تحديد الجلسة العامة للجمعية الوطنية.