أعلنت النيابة العام تسلمها لملف التحقيق البرلماني، اليوم الأربعاء.
وقالت النيابة في بيان بأن قطب مكافحة جرائم الفساد بها في ولاية نواكشوط الغربية، تسلم الملف، المحال من الجمعية الوطنية، مضيفة بأن قطب مكافحة جرائم الفساد سيباشر إجراءات البحث الابتدائي، بـ"الجدية والصرامة المطلوبين"، طبقا للقوانين المعمول بها.
وأضافت النيابة العامة أن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل "مجرد ومحايد"، وطبقا للقواعد والمعايير الاجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت، وفق تعبير البيان.
وأكدت النيابة بأن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لـ"ينال الجزاء المناسب"، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع، وبأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
