قالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهي المجلس العسكري الحاكم في مالي، إن "المرحلة الانتقالية ورئيسها، وتشكيل الحكومة سيتم بين الماليين، من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية، والتجمعات، والنقابات، والمجموعات الموقعة، والمجتمع المدني".
وقال المتحدث باسم اللجنة إسماعيل واغي في تصريح صحفي له اليوم، إن "المرحلة الانتقالية لن يتخذ قرار بخصوصها، دون الأخذ بهذه الاعتبارات المذكورة، وذلك انسجاما مع أول تصريح أعلناه".
ونفى إسماعيل واغي أن يكون المجلس العسكري قد اتخذ أي قرار بخصوص المرحلة الانتقالية، خلال مباحثاته مع وفد وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس".
ودعا واغي "الشعب المالي إلى الهدوء، وأن يواصل ثقته بنا، فيما يخص هذه المرحلة الانتقالية الصعبة".
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر بوفد وساطة "الإيكواس"، أن المجلس العسكري سيقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، سيتولى خلالها عسكري الرئاسة، وسيتم تشكيل حكومة غالبيتها عسكريون.
كما تقرر وفق ذات المصدر الإفراج عن الرئيس المطاح به إبراهيم بوبكر كيتا، والسماح له بالعودة إلى منزله في باماكو، والسفر للعلاج، إن أراد ذلك.
وكالات
