أدى العنف المتزايد في بوركينا فاسو ومالى والنيجر إلى ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 62 % وإجبار أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم خلال العام الماضى، وفقا لمنظمة الصليب الأحمر الدولية.
وقال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال رحلة إلى المنطقة، إن تصاعد القتال يهدد الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فى ذلك الرعاية الصحية، ويؤثر على الاقتصاد الهش حتى فى الوقت الذى يشكل فيه كوفيد -19 تهديدات جديدة.
وأضاف: "يدفع المدنيون الثمن الأعلى لتصاعد العنف. توفى أكثر من 4660 شخصًا فى الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وفقًا لبيانات من موقع النزاع المسلح ومشروع بيانات الأحداث".
وقال ماورير، عقب زيارته النيجر وبوركينا فاسو الأسبوع الماضي: "إن العنف وعدد الوفيات المتزايد وإغلاق مرافق الرعاية الصحية وتأثيرات تغير المناخ ووباء كوفيد -19 يجعل هذه الأزمة معقدة ومتعددة الطبقات، يواجه الناس هنا مجموعة كبيرة من التحديات التي تؤدي إلى معاناة شديدة للأسر".
وأشار إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية أمرًا ضروريًا في خضم الصراع وأثناء جائحة عالمية. لكن في مالي ، ما يقدر بنحو 20 % من المراكز الصحية تضررت جزئيًا أو دمرت. في بوركينا فاسو 14 % من المراكز الصحية مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة.
ولفت تقرير اللجنة الدولية إلى أنه تؤدي المواجهات العسكرية والتهجير القسري بشكل متزايد إلى تقييد الوصول إلى الحقول الزراعية ، مما يحرم الأسر التي تعتمد على الزراعة من الغذاء. جيث أصبح وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من القتال أكثر صعوبة في بعض المناطق ، مما أدى إلى تفاقم ضعف المحتاجين.
وقال مايرو : "إن الميزانيات الحكومية متوترة عالميًا بسبب التداعيات الصحية والوظيفية لـ COVID-19 ، لكن من الواضح أن هذه المنطقة من العالم بحاجة إلى المساعدة للتخفيف من العواقب الوخيمة للنزاع المسلح ومخاطر المناخ".
واكد انه بالنظر إلى التحديات ، خصصت اللجنة الدولية مؤخرًا مبلغًا إضافيًا قدره 12 مليون فرنك سويسري (حوالي 13.2 مليون دولار أمريكي) لميزانيتها التشغيلية لمنطقة الساحل. سيتم تخصيص هذه الأموال للسعي إلى حماية معززة للمدنيين ، ودعم توفير الخدمات الأساسية ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع لاستعادة سبل عيشهم.
نقلا عن اليوم السابع
