من المقرّر أن تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعا مع المجلس العسكري الحاكم في مالي فهل سيجد الطرفان أرضية مشتركة؟
الاجتماع المقرر عقده، اليوم، في غانا بين رؤساء دول المنطقة وممثلي المجلس العسكري الحاكم في مالي يأتي بعد انتهاء مهلة المجموعة للمجلس العسكري والتي تلزمه بضرورة تعيين رئيس انتقالي مدني في باماكو لضمان الانتقال بعد سقوط إبراهيم بوبكر كيتا.
العاصمة الغانية تستقبل العسكريين الماليين بقيادة رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غوتا الذي وصل مساء الاثنين واستقبله في القصر الرئاسي رئيس الدولة الغانية نانا أكوفو أدو الذي يقود الاجتماع صباح اليوم الثلاثاء مع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
قمة مصغرة استثنائية مكرسة للوضع في مالي بعد انتهاء المهلة التي أطلقتها المجموعة. ومع ذلك تتواصل العقوبات الاقتصادية الإقليمية المفروضة في مالي بعد الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس، قبل أن تمنحه مهلة لأسبوع للتنازل عن السلطة لرئيس مدني يقود فترة انتقالية لا تتجاوز العام.
لكن هذا ليس هذا ما ينص عليه الميثاق الذي اعتمد يوم السبت 12 سبتمبر بعد المشاورات التي نظّمها العسكريون خلال الأسبوع الماضي وشاركت فيها حركات ومنظمات سياسية ومدنية واجتماعية. فقد تحدّث الميثاق عن فترة 18 شهرًا لكنه لا يحسم موضوع الطابع المدني أو العسكري لرئيس الفترة الانتقالية.
الفترة الانتقالية-حسب الميثاق- سيتم قيادتها من طرف رئيس ونائب رئيس ومجلس انتقالي من 121 عضوا من بينهم عسكريون ومدنيون. وقد رفض التحالف المعارض الأكبر (تحالف 5 يونيو) هذا الميثاق.
