وضعت العدالة الموريتانية اليد على ما يقرب من 20 مليار أوقية على خلفية قضايا فساد قيد التحقيق بناءً على تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلمانية أُحيل إلى القضاء مطلع أغسطس الماضي.
هذه الأموال تتوزع بين مبالغ موجودة في حسابات بنكية وفيلات وممتلكات آخرين لمسؤولين وردت أسماءهم في التقرير البرلماني. وقد وعد القضاء الموريتاني بالذهاب إلى نهاية المطاف في تحقيقاته في الفساد واختلاس الأموال العامّة.
من بين الأسماء المشتبه في تورطها في الفساد رئيس الدولة السابق وأفراد عائلته ووزراء في الحكومات المتعاقبة. وبحسب مصادر إعلامية فإن الخطوة المقبلة هي تجميد الأصول الأجنبية للرئيس السابق محمد عبد العزيز بعد تجميد الأصول المحلية.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
