كشف العاهل المغربي الملك محمد السادس عن خطة مغربية جديدة لإنعاش الاقتصاد المغربي، وخلق فرص التشغيل، ومد يد المساعدة للقرية المغربية، بتوازٍ مع تسريع تنزيل خطة غير مسبوقة لتعميم التغطية الاجتماعية والصحية بين المغاربة.
هذا وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن افتتاح سنة برلمانية جديدة، في "ظروف استثنائية"، و"بصيغة مختلفة".
ففي خطاب ألقاه عن بعد، من داخل القصر الملكي في العاصمة الرباط، في سابقة من نوعها، شدد محمد السادس على أن السنة التشريعية الجديدة للبرلمان "مليئة بالتحديات"، في ظل آثار الأزمة الصحية لجائحة فيروس كورونا.
وطالب العاهل المغربي من البرلمانيين المغاربة ببذل "المزيد من الجهود" مع استحضار "الحصيلة البرلمانية" التي سيقدمها أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للناخبين.
إنعاش اقتصادي
واعترف العاهل المغربي بأن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن اختلالات وعن مظاهر العجز، تاركة تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المغربي، وعلى التشغيل.
ولمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كشف العاهل محمد السادس عن إطلاق "خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد" المغربي، داعيا إلى وضعها في "مقدمة أسبقيات هذه المرحلة"، بتوازٍ مع "مشروع كبير" لتعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام المغربي.
واعتبر العاهل المغربي أن هذه "المشاريع الكبرى" ستساهم في "تجاوز آثار" أزمة جائحة فيروس كورونا.
وتهدف الخطة المغربية الجديدة لدعم الاقتصاد، إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع الرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل للمواطنين المغاربة.
وترتكز خطة إنعاش الاقتصاد المغربي، وفق ما كشفه العاهل المغربي، على صندوق للاستثمار الاستراتيجي.
استمرار المشاريع الكبرى
إلى ذلك، طالب العاهل المغربي بتنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، تحت مظلة "تعاقد وطني بناء"، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لضمان شروط نجاحها.
وقدم العاهل المغربي حصيلة دعم المقاولات، عبر آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فاستفادت أكثر من 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم مغربي.
ففي مواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، يتطلع العاهل المغربي إلى النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد، من بوابة دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ووجه محمد السادس برصد 15 مليار درهم مغربي، من موازنة الدولة المغربية، لصندوق إنعاش الاقتصاد.
القرية المغربية
ولإنعاش الاقتصاد المغربي، دعا العاهل محمد السادس إلى إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
ومن جهة ثانية، طالب العاهل المغربي بالاهتمام بالفلاحة والتنمية القروية، في خريطة طريق إنعاش الاقتصاد المغربي.
واعتبر العاهل محمد السادس أن المرحلة تتطلب دعما للفلاحة عبر تسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية؛ تحفيزا للاستثمار والتشغيل، والرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي المغربي.
ودعما للفلاحة المغربية، أماط العاهل المغربي اللثام عن حجم الاستثمارات المنتظرة، ما يقارب 38 مليار درهم مغربي، على المدى المتوسط.
ويراهن المغرب على خلق قيمة مضافة؛ تتمثل في حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث مناصب شغل جديدة، خلال السنوات القادمة في قطاع الفلاحة.
التغطية الاجتماعية والصحية
ومن منطلق "تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية" مع "النهوض بالمجال الاجتماعي"، جدد الملك محمد السادس الدعوة إلى "تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة".
وأكد العاهل المغربي أن "نجاح أي خطة أو مشروع"، يبقى "رهين اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة/ الحوكمة/ التدبير الجيد، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وربط العاهل المغربي بين نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، وبين إحداث تغيير حقيقي في العقليات، وبين تطوير أداء المؤسسات العامة الحكومية.
وفي رسالة إلى الحكومة المغربية، وجه محمد السادس دعوة إلى "مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا"، لتحقيق "تحفيز الكفاءات، على الانخراط في الوظيفة"، و"جعلها أكثر جاذبية".
وفي ختام خطاب افتتاح العام البرلماني الجديد، شدد العاهل المغربي على أن "النجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون".
العربية نت
